شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت
شركات الاتصالات المتنقلة (زين، اوريدو، فيفا) في الكويت تنتهج سياسة غير اخلاقيه في محاولتها لتوفير والتقليل من مصاريفها التشغيلية والشرائية لدقائق المكالمات وكذلك سِعات الانترنت من شركات الانترنت المحلية والعالمية على حساب عملائها بمصادرة المتبقي من دقائق المكالمات وسعة الانترنت لخطوط الدفع المسبق والآجل بحجة انتهاء صلاحيتها.
شركات الاتصالات المتنقلة (زين، اوريدو، فيفا) في الكويت وضعت مسميات غير صحيحه في ذكر مصطلحات للعميل مثل ( انتهاء الصلاحية ، ترحيل ، استفاده ) للتحايل على العميل في مصادرة المتبقي من رصيده عند نزول كل فاتورة جديدة ومن ثم بيعها للعميل مرة أخرى ، وفي الاصل والحقيقة ان العميل دفع مسبقاً او آجلاً مقابل هذه الباقة بالكمية والعدد مبلغ وقدرة ومن حقه الاحتفاظ بالمتبقي منها في الرصيد حتى يستهلكها بشكل كامل، زد على ذلك انهم لا يسترجعون قيمة ما سحبوه من الرصيد في فاتورة الدفع الآجل.
شركة اوريدو مؤخراً قامت بالسماح لك بالاحتفاظ بالمتبقي من رصيد دقائق المكالمات فقط وليس الانترنت لمدة شهر واحد اضافي فقط، وإذا تبقى منه شيء عند نهاية الشهر الاضافي تقوم الشركة بسحبه، نعتبر ذلك نوع من انصاف الحلول، وهذا مرفوض.
أضف الى ذلك ان المشترك في حال انتهاء باقته قبل نهاية الشهر لن يكون بحاجة الى شراء باقات اضافية مرة اخرى.
لهذا نقول ما الذي يمنع في الاستمرار بالمحافظة على المتبقي من الباقات طول فترة بقاء العميل؟! (سياسة شركة)
كثير من عملاء هذه الشركات يسمعون جملة تتردد كثيراً من قبل موظفي مركز الخدمة وهي (هذي سياسة الشركة) ، في حال المطالبة بهذا الأمر.
نحن نقول لهم ان هذه السياسة مرفوضة وان احد الحجج الواهية التي يرتكزون عليها عند سماع هذا المطلب ان العميل قد يطالب برصيده لاحقاً، إذاً اين ذهبت السياسة التي توضع من قبل شركات الاتصال من غير ادراك لحقوق العملاء؟
أقول لهم تفضلواً هذه السياسة او الشروط التي سوف اقدمها لكم وهي كالتالي:
(يفقد العميل الرصيد المتبقي من المكالمات والانترنت في الاحوال التالية)
1- إذا طلب العميل بنقل رقمه الى مشغل آخر، ولا يحق له المطالبة بذلك نقداً.
2- إذا طلب العميل إلغاء الباقة.
3- إذا طلب العميل بتغيير باقتة بتسعيرة أقل من الباقة المستخدمة.
أعتقد ان ما ذكرته من شروط ترضي الطرفين.
رسالتي الى مستخدمي وعملاء شركات الاتصال المتنقلة في الكويت (زين، اوريدو، فيفا) نعوّل عليكم في المطالبة في حقكم المشروع والذي يغفل عنه الكثير والكثير.
تعليقات
إرسال تعليق